مطالبنا

الجرائم والانتهاكات: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف دولي، إذ لا يمكننا الاعتماد على البيانات الصادرة محليًا. حيث أن ما يصدر من داخل البلاد قد يكون تحت الإكراه والتهديد المباشر بالقتل أو الاعتقال. من الضروري التنبيه إلى أن الأقليات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الانتقالية أشبه برهائن، وعليه، فإن جميع قرارات وتصريحات لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الشرع موضع تشكيك

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري: مع استمرار حالات الاعتقال التعسفي على أساس طائفي، على الحكومة تحديد أماكن احتجاز المعتقلين والظروف القانونية المحيطة باعتقالهم، والسماح لذويهم بزيارتهم أو الاتصال بهم

المقاتلون الملثمون: يجب على الحكومة الانتقالية كشف هوية عناصرها الملثمين، حيث بررت مرارًأ وتكرارًا عدم محاسبتهم على الانتهاكات وعمليات القتل باستحالة معرفة هويتهم

المرحلة الانتقالية والتشاركية في العملية السياسية: إن الخطوات التي قامت بها السلطة ليست سوى تمثيلية رسمية، أُجريت على عجل تحت مسمى مؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، حيث كانت المخرجات معدة مسبقًا، بزعم أن "الشرعية الثورية" تتيح لها اتخاذ قرارات أحادية، من تعيين اللجان إلى تشكيل الحكومة. وهذه الإجراءات الأحادية تؤدي إلى تقويض مضمون القرار 2254، الذي ينص على ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في جميع اللجان والتعيينات المذكورة. وبدلاً من تحديد الفترة الانتقالية ب ـ18 شهرًا، تم تمديدها الآن إلى خمس سنوات، مما يجعلها دائمة. نرى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 ما زال المرجعية الدولية الوحيدة المتفق عليها لنقل السلطة في سوريا، وينبغي على الحكومة الانتقالية اتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع روح القرار، وفق المهل الزمنية المحددة، وعلى أساس التشاركية وشمول التمثيل لمختلف أطياف الشعب السوري

الإعلان الدستوري: يعجّ الإعلان الدستوري الذي أصدره الشرع، بالتناقضات والعيوب الجوهرية، حيث لا قيمة لما ورد فيه عن فصل السلطات، بينما يمنح الرئيس هيمنة مطلقة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واعتمد الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع من دون توضيح أي تأويل أو مذهب فقهي سيتم اتباعه، وقد خلا من ضمانات للحريات الشخصية والعامة. لقد منح الإعلان الدستوري الرئيس الانتقالي الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، بينما يتم تعيين الثلثين من قبل لجنة يعينها بنفسه. ولا تُوجد آلية لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه هو أيضاً. علاوة على منحه الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك كله من دون أي آلية رقابة أو محاسبة على أدائه، ولا كيفية اختيار بديل له في حال شغور المنصب. ويُكرّس الإعلان الدستوري التمييز بين السوريين على أسس قومية ودينية، مما يعيق بناء دولة مواطنة متساوية. فالكلدان والآشوريون والشركس والأكراد والأرمن هم قوميات، وليسوا طوائف دينية. وإذ تحاول السلطة أحيانًا استقطاب بعض الأفراد من تلك المجموعات، لكن ذلك بعيد كل البعد

عن أن يكون تمثيلًا حقيقيًا لهذه الطوائف والقوميات. لكل ما سبق، نرفض هذا الإعلان ونطالب بإعادة صياغته بطريقة تشاركية تتلافى هذه العيوب والنواقص

العدالة الانتقالية: نرى أن طي المرحلة السابقة وتأسيس سوريا الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورة الحرية والعدالة والكرامة، يتطلب الشروع في مسار العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم وانتهاكات الماضي، ومنع تكرارها، وهذا يشمل المساءلة، وكشف الحقيقة، وتعويض الضحايا، والإصلاح المؤسسي، والمحاسبة لا تقتصر على النظام البائد بل كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بما في ذلك الملفات القضائية ضد تنظيم الدولة الإسلامية/داعش وجبهة النصرة وسواها، فالوصول إلى السلطة لا يعفي من المحاسبة وتحقيق العدالة. ومن الواضح أنّ السلطة تماطل في هذا الملف، وتتعامل بإهمال شديد مع ملفات شديدة الحساسية مثل مصير المفقودين والمختفين قسراً في سجون ومعتقلات النظام البائد، والمقابر الجماعية التي تضم رفات آلاف الضحايا الذين ينتظر ذووهم معرفة مصيرهم. وبدلاً من معالجة هذه القضية، نرى أنّ القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية مستمرة في ظل السلطة الجديدة وعلى أيدي عناصرها